إيران ما بعد الحرب لاريجاني يعود إلى صدارة المـشهد آسيا محمد خواجوئي الثلاثاء 5 آب 2025 كان لاريجاني أميناً للمجلس الأ

إيران ما بعد الحرب: لاريجاني يعود إلى صدارة المـشهد

آسيا
محمد خواجوئي
الثلاثاء 5 آب 2025

كان لاريجاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بين عامَي 2005 و2007 (من الويب)

طهران | في ضوء نتائج حرب الأيام الـ12، واحتمال تجدُّدها، قرّرت إيران إدخال تغييرات على مستوياتها الأمنية العليا، لعلّ أهمّها تشكيل «مجلس الدفاع الوطني»، وتعيين علي لاريجاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وذلك بهدف «إعادة تأهيل وترميم القدرات الدفاعية، وتعزيز إدارة الأزمة في هيكلية صنع القرار» في البلاد. وصادق المجلس الأعلى للأمن القومي، أول من أمس، وفي إطار تنفيذ المادة 176 من الدستور الإيراني، على تأسيس «مجلس الدفاع»، فيما أوضحت أمانة المجلس الأعلى، أن رئاسته ستكون بيد رئيس الجمهورية، على أن يضمّ في عضويته رؤساء السلطات الثلاث، وقادة القوات المسلحة، والوزراء المعنيّين، وذلك بهدف «تحقيق مزيد من التنسيق والتركيز على القضايا الدفاعية، وتعزيز القدرات العسكرية للبلاد». ووفقاً لوكالة «تسنيم» القريبة من «الحرس الثوري»، قبل أيام من الإعلان الرسمي، سيضمّ «مجلس الدفاع» في عضويته، كلّاً من رؤساء السلطات الثلاث، وممثّلَين اثنَين للمرشد الأعلی علي الخامنئي، ووزير الأمن، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، والقائد العام لـ»الحرس الثوري»، والقائد العام للجيش، وقائد مقر «خاتم الأنبياء» المركزي. كذلك، أفادت وكالة أنباء «فارس»، القريبة أيضاً من «الحرس»، في وقت سابق، بأن «مجلس الدفاع»، سيتشكّل ضمن المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد «الانتهاء من تثبيت التغييرات الهيكلية» في هذا المجلس، على أن يقوم بـ «المهامّ الإستراتيجية في مجال السياسات الدفاعية للبلاد». وبحسب الوكالة، فإن «مجلس الدفاع، يُعدّ جزءاً من الترتيب الجديد للحوكمة في مجال الدفاع والأمن».

«علي لاريجاني هو الشخص المُتمِّم والمُكمّل ولا يُبقي على الملفات مفتوحة أبداً»

وتجدر الإشارة إلى أن لاريجاني الذي ترأّس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) لثلاث دورات، كان أميناً للمجلس الأعلى، بين عامَي 2005 و2007، لكنه استقال من منصبه على خلفية خلافاته مع الرئيس الإيراني آنذاك، محمود أحمدي نجاد. كما شغل، في ذلك الحين، منصب رئيس الوفد الإيراني الذي فاوض الاتحاد الأوروبي، حول الملفّ النووي. ولفتت «فارس»، نقلاً عن مصادر، إلى أن الأمين الحالي للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر أحمديان، سيتولّى على الأرجح، «مهمّة البتّ في ملفات خاصة وإستراتيجية»، فيما لم تؤكد المصادر الرسمية هذا التعیین ولم تنفه إلى الآن. وكان موقع «نور نيوز» القريب من مستشار المرشد، علي شمخاني، ذكر، في 30 حزيران الماضي، أن «احتمالات إدخال تغييرات وشيكة على مستوى بعض المؤسسات الأمنية العليا قد تزايدت».
ولفت اختيار لاريجاني لمنصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، معظم الأنظار تجاهه؛ علماً أن «مجلس صيانة الدستور» رفض، العام الماضي، أهليّته لخوض الانتخابات الرئاسية. وفيما يُعرف عن لاريجاني اعتداله، فإن انتخابه لهذا المنصب، يُفسّر على أنه إجراء يُتخذ في سياق تعزيز عنصرَي «التدبّر» و»العقلانية» في القرارات المستقبلية. وعلى الرغم من أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، لكنّ أمين المجلس اضطلع على الدوام بدور رئيسي في تحديد توجّهاته. وأصبح دور لاريجاني أكثر بروزاً في أعقاب الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، خصوصاً بعد زيارته موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتین.
ويتولّى لاريجاني منصبه الجديد في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة إلى إيران، خصوصاً في ظلّ استمرار العداء لإسرائيل وأميركا واحتمال اندلاع الحرب مجدّداً، وعلاقة طهران مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وكذلك محادثاتها مع الأوروبيين في شأن آلية العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية عليها. وفي هذا الخصوص، كتبت صحيفة «إيران» الحكومية أن «عودة لاريجاني إلى الساحة الرئيسية لنظام الحوكمة، يعني ضخّ نوع من العقلانية والسلوك الحكيم والتوجّه المعتدل في عملية صنع القرار في المجالات الأمنية والسياسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية». من جهتها، اعتبرت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية أنه «لا يخفى على أصدقاء وأعداء ومؤيّدي ومعارضي علي لاريجاني، أنه يُعدّ وجهاً إستراتيجيّاً وذا وقع في السياستَين الداخلية والخارجية. علي لاريجاني هو الشخص المُتمِّم والمُكمّل ولا يُبقي على الملفات مفتوحة أبداً. وهذه الخصوصية تكتسي أهمية بالغة جداً بالنسبة إلى مستوى وضع السياسات وصنع القرار في البلاد».